نادیده گرفتن حق سنوات کارگران تخلف است/ موارد را در سامانه جامع روابط کار اعلام کنید
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۵۲۶۲
رویداد۲۴ علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه برخلاف وعده کارفرمایان که گفته بودند از محل افزایش پایه سنوات، به جبران حداقل حقوق کارگران می‌پردازند، اما برخی از آن‌ها پایه سنوات کارگران را نادیده گرفته‌اند، گفت: طبق قانون باید سنوات کارگران هر سال لحاظ شود و اگر کسی سنوات کارگران را نادیده بگیرد، خلاف قانون عمل کرده است و سنوات کارگران باید با حداقل مزد کارگران که امسال تصویب شد، در حقوق امسال افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی این را هم گفت: البته ممکن است با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران امسال دیر اعلام شد در برخی از بنگاه‌ها ممکن است حقوق فروردین به صورت علی الحساب پرداخت شده باشد و هنوز افزایش حداقل حقوق و سنوات کارگران را اعمال نکرده باشند و به روال حقوق سال قبل پرداخت کرده باشند که باید از اردیبهشت‌ماه جبران شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:در عین حال اگر مشکلی بین روابط کارگر و کارفرما در یک کارگاه وجود دارد، می‌توانند مشکل را در شورای حل اختلاف مطرح کنند که اگر حق با کارگر باشد، حقوق او پرداخت میشود و حقوق کارگر پایمال نمی‌شود.
وی افزود: کارگر می‌تواند از طریق سامانه جامع روابط کار مشکل خود را با مدارک مثبته اعلام کند. در این سامانه یک بستر الکترونیکی برای حل اختلاف کارگر و کارفرما فراهم شده است که البته باید یک بار احراز هویت کارگر در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک انجام شود و بعد از آن به راحتی می‌تواند مشکلات کارگری و یا سؤالاتی که مسائل کارگری و دستمزد دارد از طریق این سامانه مطرح کند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت می‌رود/ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی دارد مظفری در پاسخ به اینکه اگر کارگری گزارش تخلف کارفرما را در سامانه جامع روابط کار اعلام کند آیا هویت او محفوظ می‌ماند تا تبعات بعدی برایش پیش نیاید، گفت: بله، هویت کارگر حفظ میشود و معمولاً روش کار ما حفظ منافع کارگر است و اگر شکایت کارگر با مستندات در سامانه جامع روابط کار بارگذاری و اعلام شود با نگاه حمایتی و در بازرسی‌های غیر محسوس از کارگر حمایت میشود.
وی گفت: حتی اگر کارگر توسط کارفرما اخراج شود، اما حق با کارگر باشد حکم برگشت به کار داده میشود.
حداقل حقوق کارگران برای سال جاری که با تأخیر در ۲۰ فروردین امسال در شورای عالی کار به تصویب رسید با وجود تورم ۳۶ درصدی سال گذشته، فقط با افزایش ۲۱ درصد روبه‌رو شد. در مورد سایر سطوح دستمزدی حقوق کارگران با ۱۵ درصد رشد به علاوه ماهانه ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، سه نماینده کارگران در شورای عالی کار این مصوبه را امضا نکردند و نمایندگان دولت و کارفرمایان در برابر انتقاد‌هایی که چرا حداقل حقوق کارگران را به اندازه تورم ۳۶ درصدی افزایش نداده‌اید، وعده کرده بودند از طریق افزایش پایه سنوات، حق مسکن، بن کارگری و خواروبار و سایر موارد جبران کنند تا قدرت خرید کارگر در سال جاری حفظ شود، اما اکنون از برخی کارگاه‌ها گزارش می‌رسد که کارفرمایان پایه سنوات کارگران دارای سابقه را به بهانه‌های مختلف لحاظ نمی‌کنند. منبع: فارس لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سنوات کارگران سامانه جامع روابط کار سنوات کارگران حقوق کارگران حداقل حقوق پایه سنوات حقوق کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۵۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.
وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.
محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.
وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.
ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.
وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.
وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه میشود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.
وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.
کد خبر 6095145
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد